المركزي يقرر خفض سعر الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2026

 اتخذ البنك المركزي المصري اليوم قرارًا مهمًا في أول اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال العام الجديد، حيث قررت اللجنة خفض أسعار الفائدة في إطار مسار تيسيري مستمر بدأ في عام 2025.

قررت اللجنة خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بنسبة 2.25% (225 نقطة أساس)، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 25.00%، وسعر عائد الإقراض إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.50%.

هذا التخفيض يعد أحد أكبر التخفيضات النسبية في سياسة الفائدة منذ سنوات، ويأتي في ظل تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية والتراجع الملحوظ في معدلات التضخم.

أوضح البنك المركزي، في بيان له اليوم، أن القرار جاء استجابة لعمليات تباطؤ في التضخم وتحسن في الأوضاع الاقتصادية التي من شأنها دعم استقرار الأسعار.

معدل التضخم السنوي في المدن المصرية بلغ نحو 11.9% نهاية يناير 2026، مقابل 12.3% في ديسمبر 2025، فيما سجل التضخم الأساسي 11.2%، ما عزز توقعات السوق بخفض الفائدة.

كانت لجنة السياسة النقدية قد اتبعت خلال عام 2025 سياسة تيسير نقدي تدريجيًا، حيث قامت بخفض أسعار الفائدة إجمالي نحو 7.25% على مدار عدة اجتماعات، ما ساهم في تخفيض تكلفة الأموال في الاقتصاد بنهاية العام الماضي.